لماذا تراجعت حقوق المرأة الآن ؟
بالرغم من أن الإرادة السياسية تدعم المرأة …..
هل هذا مقدمة لعودة حكم الجماعه ؟
مشاركة الدكتورة عايده نور الدين – كمتحدث في لقاء حول مشروع قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل ، الذي قدمه مجلس الوزراء .
نظم هذا اللقاء اتحاد نساء مصر – برئاسه الدكتوره هدي بدران – وادار اللقاء الدكتورة فاطمه خفاجه
وتتسأل
هل تم مناقشة هذا المشروع في المجلس بحضور 8 وزيرات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل عرض علي المجلس القومي للمرأة ؟ وما هو دوره ؟
هل طرح للحوار المجتمعي ؟
وخاصة أنه يخص الأسرة التي هي أساس المجتمع .
نطالب بقانون أسرة متكامل عادل يحقق الآمن والاستقرار الأسري والكرامة الانسانية لكل فرد في الاسرة ، فلسفته كالآتي : –
1 – إعمال مواد الدستور المصري وتفعيلها وخاصة التي تنص علي المساواة .
2 – المراجعية في القانون لمبادئ الشريعه الاسلامية ، مع مراعاة
التفرقة بين الشريعه والفقه ، فالأولي ملزمة لأنها وحي الله إلي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم .
مراعاة عدم التقييد بأي مذهب من المذاهب الفقهية علي حدي .
3 – المواثيق الدولية المصدقه عليها الدولة وملزمة بها .
4 – استخدام كلمات وعبارات واضحه وميسرة ولا تهين المرأة .
5 – وضع اطر ومعايير لاستخدام القاضي لسلطته التقديرية .
6 – إعطاء المصلحه العامه الأولويه .
7 – الاجتهادات القانونية العالمية والاقليمية في مجالات قانون اسرة .
8 – التراث القضائي والفقهي المصري المستنير في مجال قوانيين الاسرة ، فهناك احكام صادرة من محكمه النقض لا بد من الاهتداء بها مثل الحكم الصادر منها في عام 1931 بشأن حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه .
بالرغم من ان الدستور المصري نص علي المساواه وحدد 19 ماده لتحقيق التمكين السياسي – القانوني أيضا للمرأة إلا أنه لم يتحقق في الاصلاحات التشريعية ، سوي ما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة وإرتفاع نسبة تمثيلها .
لم يزل حتي الان عدم وجود مفوضية عدم التمييز .
لم يزل حتي الان عدم وجود قانون مناهضة العنف ضد المرأة .
تراجع في قوانيين الأحوال الشخصية .
( الفكر السلفي الذي يغزو مجلس النواب نظراً لوجود حزب قائم علي الدين ما زال )
……………. نحن نتحدي ……………..
ونريد قانون أسرة يهدف إلي تحقيق الاتي : –
المساواة وعدم التمييز .
العدالة والإنصاف .
الإحترام المتبادل .
المسئولية المشتركة .
إعلاء مصلحه الطفل الفضلي في حالات الخلاف بين الوالدين .
حماية حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية .
